خشم عمومی در فرانسه از سال ۱۷۸۹ تا ۲۰۲۶ و آیندهٔ اروپا-Analiz

در طول تاریخ، فرانسه احتمالاً یکی از کشورهایی بوده است که بیشترین تأثیر را از قیام‌ها و خیزش‌های مردمی پذیرفته است. این کشور از سال ۱۷۸۹ تاکنون، عملاً به آزمایشگاهی برای مطالعهٔ سنت اعتراضات و خیزش‌های مردمی تبدیل شده است. روسیه در سال ۱۹۱۷، چین در سال‌های ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ و هائیتی در پی قیام بردگان در سال ۱۷۹۱، شاهد دگرگونی‌های بنیادین در ساختار نظام‌های سیاسی خود بودند. بااین‌حال، خیزش‌هایی که در فرانسه رخ داده‌اند، نه‌تنها ساختار داخلی این کشور، بلکه اروپا و محیط پیرامونی آن را نیز بارها دستخوش تحول کرده و به‌نوعی در شکل‌گیری نظم سیاسی این قاره نقش داشته‌اند.

در انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، تأثیر خیزش مردمی به نقطهٔ عطفی تاریخی تبدیل شد که سلطنت مطلقه را سرنگون کرد، امتیازات فئودالی را از میان برداشت و اندیشهٔ «حاکمیت مردم» را در سراسر اروپا گسترش داد. تسخیر زندان باستیل، راهپیمایی به‌سوی کاخ ورسای و شورش‌های دهقانی، روند اصلاحات پارلمانی را رادیکال‌تر ساختند؛ سلطنت را سرنگون کردند، زمینهٔ پیدایش جمهوری را فراهم آوردند و مسیر رسیدن به دوران ناپلئون را هموار ساختند. این تحولات نه‌تنها فرانسه، بلکه نقشهٔ سیاسی اروپا را نیز دگرگون کردند.

با نگاهی به دوران معاصر، ناآرامی‌های حومه‌های شهری در سال ۲۰۰۵، جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ و اعتصابات و اعتراضات مردمی اکتبر ۲۰۲۶ که به نظر می‌رسد همچنان ادامه خواهند یافت، همگی بخشی از یک تداوم تاریخی به شمار می‌روند که از ریشه‌های مشترک تغذیه می‌کنند، اما در لایه‌های متفاوت اجتماعی بروز یافته‌اند. این سه موج اعتراضی، شکاف‌های موجود در بافت اجتماعی فرانسه، نابرابری‌های اقتصادی و زخم‌های التیام‌نیافتهٔ گذشتهٔ استعماری این کشور را آشکار می‌سازند.

ماهیت و ویژگی‌های خیزش سال ۲۰۰۵ چه بود؟

ناآرامی‌های سال ۲۰۰۵ که از حومه‌های پاریس آغاز شدند، در پی جان‌باختن دو جوان آفریقای شمالی‌تبار بر اثر برق‌گرفتگی هنگام فرار از پلیس شعله‌ور شدند. طی ده روز، هزاران خودرو به آتش کشیده شد و ساختمان‌های عمومی آسیب دیدند.

در ریشهٔ این حوادث، عواملی همچون بیکاری، تبعیض، ادبیات تحقیرآمیز پلیس که جوانان را با عنوان «اوباش» توصیف می‌کرد و طردشدگی اجتماعی جوانان مهاجرتبار قرار داشت. در حومه‌های شهری که جمعیت قابل‌توجهی از ساکنان آن را افراد دارای ریشه‌های آفریقای شمالی و آفریقای جنوب صحرا تشکیل می‌دادند، نرخ بیکاری به حدود ۴۰ درصد رسیده بود.

این وضعیت بازتاب مستقیمی از گذشتهٔ استعماری فرانسه و تداوم همان ذهنیت در ساختار اجتماعی و سیاسی این کشور بود. فرزندان خانواده‌هایی که از مستعمرات سابق فرانسه، از جمله الجزایر، تونس، مالی و سنگال مهاجرت کرده بودند، علی‌رغم شعارهای مبتنی بر ایدئولوژی موسوم به «برابری جمهوری‌خواهانه»، ناکامی در فرایند ادغام اجتماعی را تجربه می‌کردند.

دلیل این امر آن بود که فرانسه به‌جای اتخاذ سیاست ادغام اجتماعی، رویکردی مبتنی بر همانندسازی فرهنگی و اجتماعی را دنبال می‌کرد.

ازاین‌رو، خیزش سال ۲۰۰۵ را باید در چارچوب یک شورش پسااستعماری تحلیل کرد؛ به این معنا که خشمی برخاسته از آفریقا، این بار در درون مرزهای فرانسه فوران کرده بود.

جنبش جلیقه‌زردها چگونه شکل گرفت؟

جنبش جلیقه‌زردها که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، از پایگاه اجتماعی متفاوتی برخوردار بود. افزایش قیمت سوخت، کاهش قدرت خرید و خشم فزاینده نسبت به نخبگان سیاسی و اقتصادی، ساکنان مناطق غیرمرکزی و طبقهٔ متوسط را به خیابان‌ها کشاند.

در محله‌های مرفه پاریس، شیشه‌ها شکسته شدند و دولت امانوئل مکرون ناگزیر به عقب‌نشینی در برابر بخشی از مطالبات معترضان شد.

جنبش جلیقه‌زردها، برخلاف ناآرامی‌های سال ۲۰۰۵ که بیشتر دارای ویژگی‌های قومی و حاشیه‌نشینی شهری بود، ماهیتی طبقاتی داشت. بااین‌حال، هر دو جنبش در یک نقطهٔ مشترک به یکدیگر می‌رسیدند: «فروپاشی اعتماد به نظام سیاسی و اجتماعی».

در سال ۲۰۰۵، جوانان حومه‌نشین و در سال ۲۰۱۸، اقشاری که خود را «تحقیرشده و نادیده‌گرفته‌شده» می‌دانستند، علیه همان دولت به پا خاستند.

خیزش‌های سال ۲۰۲۶ ماهیتی متفاوت دارند

تحولات پاییز ۲۰۲۶ را می‌توان نوعی تلفیق دو سنت اعتراضی پیشین دانست.

در اواسط سپتامبر، اعتراضات دانش‌آموزی که از یک دبیرستان در حومهٔ پاریس آغاز شده بود، در واکنش به کمبود معلمان، تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌ها و فرسودگی ساختمان‌های آموزشی به‌سرعت گسترش یافت. صدها دبیرستان در محاصرهٔ معترضان قرار گرفتند.

در ادامه، اعتصابات کارکنان بخش عمومی نیز به این اعتراضات پیوست. کاهش بودجه، تثبیت دستمزدها و افزایش هزینه‌های زندگی از مهم‌ترین موضوعات مورد اعتراض بودند.

در ماه اکتبر، جنبش جلیقه‌زردها بار دیگر به صحنه بازگشت. در ۱۷ اکتبر، صدها هزار نفر در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند. در برخی مناطق، اعتراضات به خشونت کشیده شد و بازداشت‌ها و جراحاتی نیز گزارش گردید.

دانش‌آموزان، اتحادیه‌های کارگری، بازنشستگان و اعضای سابق جنبش جلیقه‌زردها در راهپیمایی‌های مشترک گرد هم آمدند.

مطالبات آنان روشن بود: برابری در نظام آموزشی، کاهش هزینه‌های زندگی، لغو کاهش بودجه‌های عمومی و واداشتن نخبگان سیاسیِ فاصله‌گرفته از جامعه به شنیدن صدای مردم.

پیوند میان این سه رویداد آشکار است. خیزش سال ۲۰۰۵ بحران ادغام اجتماعی و تبعیض را نمایان ساخت؛ جنبش سال ۲۰۱۸ نابرابری اقتصادی را برجسته کرد؛ و اعتراضات سال ۲۰۲۶، خشم اجتماعیِ انباشته‌شده‌ای را آشکار ساخت که این بار مسائل آموزشی و سیاست‌های بودجه‌ای را به یکدیگر پیوند داده بود.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که «الگوی جمهوری‌خواهی» فرانسه، که می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین صادرات فکری و سیاسی این کشور به جهان دانست، عمدتاً در سطح شعار باقی مانده و در عرصهٔ عمل با شکاف‌ها و بحران‌های عمیقی مواجه شده است.

خشم انباشته‌شده در حومه‌های شهری، احساس فقیرترشدن در مناطق غیرمرکزی و برداشت نسل جوان از فقدان چشم‌اندازی روشن برای آینده، همگی جلوه‌های متفاوت یک نظام واحد به شمار می‌روند.

آیا از دست دادن مستعمرات بر این تحولات تأثیر داشته است؟

از دست دادن مستعمرات فرانسه در آفریقا، صرفاً یک ضربهٔ اقتصادی نبود، بلکه نوعی آسیب عمیق هویتی و آسیب اجتماعی نیز به شمار می‌رفت. پس از فرایندهای استقلال‌طلبی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، موج‌های مهاجرت از مستعمرات سابق به فرانسه سرازیر شدند و حومه‌های شهری این کشور را پر کردند.

در ناآرامی‌های سال ۲۰۰۵، بخش بزرگی از جوانان معترض دارای تبار آفریقای شمالی بودند. «مأموریت متمدن‌سازی» که در دوران استعمار مبنای سیاست‌های فرانسه قرار داشت، در دورهٔ پسااستعماری جای خود را به سیاست «همانندسازی فرهنگی و اجتماعی» داد؛ اما پیامد این رویکرد، طردشدگی اقتصادی و بحران هویت بود.

فرانسه همچنان در تلاش است با اتکا به سیاست‌های پیشین خود، نفوذش را در آفریقا حفظ کند؛ درحالی‌که در داخل مرزهای خود، قادر به مواجهه با واقعیت جمعیت آفریقایی‌تبار نیست، حضور آنان را در جامعه به رسمیت نمی‌شناسد و عملاً آنان را نادیده می‌گیرد.

خیزش سال ۲۰۰۵ را می‌توان بازگشت آرشیوهای استعمار به درون جامعهٔ فرانسه دانست؛ گویی گذشتهٔ استعماری این کشور، این بار در قالب اعتراضات اجتماعی در خاک خود فرانسه دوباره ظاهر شده بود.

اگرچه در اعتراضات سال ۲۰۲۶ بُعد قومی به اندازهٔ سال ۲۰۰۵ برجسته نیست، اما ریشه‌های جنبش‌های دانش‌آموزی در حومه‌های شهری را باید در همان انباشت تاریخی جست‌وجو کرد.

میراث استعمار همچنان همچون زخمی باز، هم در سیاست خارجی فرانسه و هم در بافت اجتماعی داخلی این کشور باقی مانده است. به نظر می‌رسد درمان این زخم از این پس بسیار دشوار خواهد بود.

اهداف اعتراضات اخیر فراتر از مطالبات محدود اقتصادی است. هنگامی که دانش‌آموزان خواستار «آموزش بهتر» می‌شوند، در واقع برابری فرصت‌ها را مطالبه می‌کنند؛ زمانی که اعتصاب‌کنندگان از «افزایش دستمزدها» سخن می‌گویند، در حقیقت بی‌عدالتی ساختاری نظام موجود را به چالش می‌کشند؛ و جنبش جلیقه‌زردها نیز خواهان شنیده‌شدن «صدای مردم» است.

این مطالبات را می‌توان نسخهٔ قرن بیست‌ویکمی شعار تاریخی انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، یعنی «آزادی، برابری، برادری» دانست.

بااین‌حال، این بار هدف اعتراضات نه سلطنت مطلقه، بلکه نابرابری‌هایی است که در نتیجهٔ جهانی‌شدن و سیاست‌های نئولیبرالی پدید آمده‌اند.

پیامدهای این تحولات برای فرانسه سنگین خواهد بود

از این پس چه تحولاتی ممکن است رخ دهد؟

در کوتاه‌مدت، دولت ممکن است ناگزیر شود در سیاست‌های بودجه‌ای خود عقب‌نشینی کند و بی‌ثباتی سیاسی افزایش یابد. در آستانهٔ انتخابات سال ۲۰۲۷، احتمال تقویت جریان‌های راست افراطی و چپ نیز وجود دارد.

قطبی‌شدن اجتماعی ممکن است عمیق‌تر شود و تنش‌ها میان حومه و مرکز، نسل جوان و سالمند و جمعیت بومی و مهاجر افزایش یابد.

از منظر اقتصادی، اعتصابات و اعتراضات می‌توانند فعالیت‌های تولیدی، صنعت گردشگری و زندگی روزمره را مختل کنند.

در بلندمدت نیز این احتمال وجود دارد که ادعای فرانسه دربارهٔ برخورداری از یک «الگوی اجتماعی» که به باور نویسنده پیشاپیش تا حد زیادی به شعاری سیاسی تقلیل یافته است، به‌طور کامل فروبپاشد.

تأثیر تحولات فرانسه بر آیندهٔ اروپا

پیامدهای این تحولات برای اروپا نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

فرانسه یکی از کشورهای بنیان‌گذار اتحادیهٔ اروپا و از مهم‌ترین نیروهای محرک این اتحادیه به شمار می‌رود. بی‌ثباتی در پاریس می‌تواند فرایندهای تصمیم‌گیری در بروکسل را تضعیف کند.

در کشورهایی همچون ایتالیا، اسپانیا و آلمان که با مشکلات اقتصادی مشابهی مواجه هستند، جنبش‌هایی با الگوی اعتراضی جلیقه‌زردها ممکن است جسارت و انگیزهٔ بیشتری برای فعالیت پیدا کنند.

همچنین احتمال دارد مباحث مربوط به مهاجرت و ادغام اجتماعی در سراسر اروپا شدت یابد.

تضعیف فرانسه می‌تواند موقعیت اتحادیهٔ اروپا را که به باور نویسنده هم‌اکنون نیز با مشکلات جدی روبه‌روست، در رقابت‌های جهانی بیش از پیش تضعیف کند.

افزون بر این، چنانچه روند کاهش نفوذ فرانسه در آفریقا شتاب گیرد، فرصت‌های تازه‌ای برای سایر بازیگرانی فراهم خواهد شد که در پی پر کردن خلأ ناشی از عقب‌نشینی پاریس هستند.

اروپایی که نتواند صلح و انسجام اجتماعی را در درون مرزهای خود حفظ کند، قادر نخواهد بود در عرصهٔ بین‌المللی نیز به‌عنوان قدرتی تأثیرگذار عمل کند.

در چنین شرایطی، اروپا به‌سرعت به‌سوی درون‌گرایی و انزوا حرکت خواهد کرد. در نتیجه، سناریوهای آشوب و درگیری، هم در داخل کشورهای اروپایی و هم در روابط میان آن‌ها، می‌توانند به پیامدهایی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شوند.

فرانسه از سال ۱۷۸۹ تاکنون کشوری بوده است که ساختار سیاسی و اجتماعی آن به‌شدت تحت تأثیر خیزش‌های مردمی شکل گرفته است.

بااین‌حال، هر خیزش مردمی، همان‌گونه که می‌تواند فرصتی برای بازسازی و نوسازی نظام سیاسی و اجتماعی باشد، نشانه‌ای از انباشت مسائل و بحران‌های حل‌نشده نیز محسوب می‌شود.

تحولات سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۶ را می‌توان نشانه‌های متفاوت یک بیماری مشترک دانست: نابرابری، ناکامی در ادغام اجتماعی و انکار میراث استعمار.

اگر فرانسه نتواند این زخم‌ها را درمان کند ــ امری که در شرایط کنونی بسیار دشوار به نظر می‌رسد ــ خیابان‌ها بار دیگر و این بار با شدتی بیشتر به عرصهٔ بیان اعتراضات مردمی تبدیل خواهند شد.

تاریخ بارها سرنوشت حکومت‌هایی را به تصویر کشیده است که از شنیدن صدای مردم خودداری کرده‌اند. فرانسه همچنان در درک و پذیرش این واقعیت تاریخی تأخیر می‌کند.

به بیان کوتاه، اروپا با آغاز از فرانسه، با سرعت در مسیری حرکت می‌کند که می‌توان آن را بازگشت به نوعی «تاریکی قرون وسطایی» توصیف کرد.

آلپر تان

۳۰ اکتبر ۲۰۲۶